بورس کالا با هدف ایجاد شفافیت، حذف واسطهگری مخرب و کشف قیمت منصفانه بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا شکل گرفت. در بازار فولاد، این بستر میتوانست به ابزاری مؤثر برای تنظیم بازار و کاهش رانت تبدیل شود. با این حال، قیمتگذاری دستوری فولاد در بورس کالا طی سالهای اخیر، کارکرد اصلی این بازار را با چالش جدی مواجه کرده است.
مداخله مستقیم در تعیین قیمت پایه فولاد، اعمال محدودیتهای غیربازاری و تصمیمگیریهای خارج از منطق اقتصادی، نهتنها به ثبات بازار منجر نشده، بلکه بیاعتمادی فعالان صنعت فولاد را تشدید کرده است. این مقاله به بررسی ابعاد مختلف قیمتگذاری دستوری فولاد در بورس کالا و پیامدهای آن بر تولید، سرمایهگذاری و شفافیت بازار میپردازد.
بورس کالا و فلسفه شکلگیری آن
بورس کالا بهعنوان یک نهاد تنظیمگر بازار، با هدف زیر طراحی شده است:
- کشف قیمت واقعی
- ایجاد شفافیت معاملاتی
- کاهش رانت و فساد
- تسهیل دسترسی برابر خریداران
در چنین بازاری، قیمت نه با دستور، بلکه از طریق رقابت میان عرضهکنندگان و تقاضاکنندگان شکل میگیرد. در بازار فولاد، حضور محصولات زنجیرهای از شمش تا محصولات نهایی، بورس کالا را به یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذاری غیرمستقیم تبدیل کرده است.
مفهوم قیمتگذاری دستوری فولاد در بورس کالا
قیمتگذاری دستوری فولاد در بورس کالا زمانی رخ میدهد که نهادهای سیاستگذار، قیمت پایه یا سقف قیمتی محصولات فولادی را بدون توجه کامل به شرایط واقعی بازار تعیین میکنند. این مداخلات میتواند شامل:
- تعیین قیمت پایه پایینتر از نرخ تعادلی
- محدودیت در رقابت قیمتی
- الزام به عرضه با شرایط خاص باشد.
نتیجه این اقدامات، تضعیف سازوکار طبیعی بورس و فاصله گرفتن قیمتها از واقعیتهای اقتصادی است.
در این ویدیو به منظور آشنایی بیشتر مراحل تولید شمش فولادی نمایش داده شده است.
اهداف اعلامی سیاستگذار؛ کنترل قیمت یا کنترل بازار؟
مدافعان قیمتگذاری دستوری معمولاً اهدافی همچون کنترل تورم، حمایت از مصرفکننده نهایی و جلوگیری از افزایش قیمت مسکن یا کالاهای وابسته را مطرح میکنند. با این حال، تجربه نشان داده است که:
- قیمت فولاد سهم محدودی در قیمت نهایی مسکن دارد.
- سرکوب قیمت در بورس کالا به کاهش هزینه مصرفکننده منجر نمیشود.
- فشار قیمتی اغلب به حلقه تولید منتقل میشود.
در نتیجه، سیاستی که با نیت حمایت از مصرفکننده آغاز میشود، عملاً به تضعیف تولیدکننده ختم میگردد.
پیامدهای قیمتگذاری دستوری فولاد در بورس کالا
تضعیف شفافیت بازار
بورس کالا زمانی کارآمد است که قیمتها بازتابدهنده واقعیت بازار باشند. قیمتگذاری دستوری فولاد در بورس کالا باعث میشود:
- قیمت کشفشده واقعی نباشد
- معاملات به سمت بازارهای غیرشفاف هدایت شود
- اعتماد فعالان اقتصادی به بورس کاهش یابد
ایجاد رانت و واسطهگری
فاصله میان قیمت دستوری و قیمت بازار آزاد، زمینهساز رانت میشود. در چنین شرایطی:
- خریداران خاص از اختلاف قیمت منتفع میشوند.
- کالا از مسیر تولید تا مصرف منحرف میشود.
- واسطهگری تقویت و تولید تضعیف میگردد.
کاهش انگیزه عرضهکنندگان
زمانی که قیمت فروش فولاد در بورس کالا کمتر از قیمت تعادلی باشد، تولیدکنندگان:
- عرضه خود را کاهش میدهند.
- به صادرات یا بازارهای جایگزین فکر میکنند.
- یا سرمایهگذاری جدید را متوقف میسازند.
این مسئله مستقیماً بر عمق بازار و حجم معاملات اثر منفی میگذارد.
تأثیر قیمتگذاری دستوری بر سرمایهگذاری در صنعت فولاد
سرمایهگذاری در صنعت فولاد، بهدلیل ماهیت سرمایهبر و بلندمدت آن، نیازمند ثبات سیاستی و پیشبینیپذیری بازار است. قیمتگذاری دستوری فولاد در بورس کالا با افزایش عدم قطعیت:
- ریسک سرمایهگذاری را بالا میبرد.
- بازده پروژههای توسعهای را کاهش میدهد
- سرمایهها را به سمت فعالیتهای غیرمولد سوق میدهد.
در بلندمدت، این روند میتواند ظرفیت تولید کشور را با محدودیت جدی مواجه کند.
اختلال در زنجیره ارزش فولاد
بازار فولاد یک زنجیره بههمپیوسته است. مداخله دستوری در بورس کالا، اثرات خود را به کل زنجیره منتقل میکند:
- بخش بالادستی: کاهش سودآوری تولید شمش
- بخش میانی: عدم تعادل در عرضه و تقاضا
- بخش پاییندستی: کمبود مواد اولیه یا افزایش هزینههای غیررسمی
این اختلالات، کارایی کل زنجیره ارزش فولاد را کاهش میدهد.
تجربه جهانی؛ بورس کالا بدون قیمتگذاری دستوری
در بسیاری از کشورهای دارای صنعت فولاد توسعهیافته، بورسهای کالایی نقش تنظیمگر غیرمستقیم دارند. دولتها بهجای تعیین قیمت:
- بر شفافیت اطلاعات تمرکز میکنند.
- رقابت سالم را تقویت میکنند.
- با ابزارهای مالیاتی و حمایتی غیرقیمتی مداخله میکنند.
این تجربهها نشان میدهد که قیمتگذاری دستوری در بستر بورس کالا، استثنا است نه قاعده.
نقش بورس کالای ایران در تعادل بازار فولاد
بورس کالای ایران، در صورت عدم مداخله دستوری، میتواند:
- مرجع اصلی کشف قیمت فولاد باشد
- ریسک معاملات را کاهش دهد
- اطلاعات شفاف برای سیاستگذاری فراهم کند
اما تداوم قیمتگذاری دستوری، این نهاد را از کارکرد اصلی خود دور میکند و آن را به بازاری نیمهدستوری تبدیل میسازد.
آیا حذف قیمتگذاری دستوری به افزایش قیمت منجر میشود؟
یکی از نگرانیهای رایج، افزایش ناگهانی قیمتها پس از حذف قیمتگذاری دستوری است. با این حال:
- افزایش قیمت کوتاهمدت، الزاماً پایدار نیست.
- افزایش عرضه در بلندمدت قیمتها را متعادل میکند.
- شفافیت بازار، از جهشهای غیرمنطقی جلوگیری میکند.
در مقابل، تداوم سرکوب قیمت میتواند بحران عرضه و جهشهای شدیدتر قیمتی را در آینده رقم بزند.
راهکارهای اصلاح سیاست قیمتگذاری فولاد در بورس کالا
1. بازگشت به مکانیزم عرضه و تقاضا
نخستین گام، حذف مداخلات مستقیم و اجازه به بورس کالا برای کشف قیمت واقعی است.
2. تقویت نقش نظارتی بهجای مداخله قیمتی
دولت میتواند با نظارت بر رقابت سالم، از انحصار و تبانی جلوگیری کند، بدون آنکه قیمت را دستوری تعیین کند.
3. حمایت هدفمند از مصرفکننده نهایی
بهجای سرکوب قیمت فولاد، میتوان از ابزارهایی مانند یارانههای هدفمند یا سیاستهای مالیاتی برای حمایت از مصرفکننده استفاده کرد.
جمعبندی
قیمتگذاری دستوری فولاد در بورس کالا در تضاد آشکار با فلسفه وجودی این بازار است. این سیاست، بهجای ایجاد ثبات، شفافیت بازار فولاد را تضعیف کرده، رانت را افزایش داده و انگیزه سرمایهگذاری را کاهش داده است. تجربه جهانی و منطق اقتصادی نشان میدهد که مسیر توسعه صنعت فولاد، نه از طریق دستور، بلکه از مسیر بازار شفاف، رقابتی و قابل پیشبینی میگذرد. بازنگری در این سیاست، شرط لازم برای احیای نقش بورس کالا و توسعه پایدار صنعت فولاد است.